حكم به وصفى است كه شرع متعرض علت بودن آن نشده است و در نظر مجتهد با سبر و تقسيم مناسب است و آن اجتهاد در علت با تعليق حكمى است كه شارع آن را ذكر كرده است . اجتهاد در استنباط علت حكمى است كه نص يا اجماع بر آن دلالت دارند بدون اين‌كه به‌طور صريح يا ضمنى آن را بيان كرده باشند . تخريج از اخراج گرفته شده است ، گويى اشاره دارد كه لفظ ، متعرض علت نشده است و پوشيده است و با جست‌وجو و بررسى اخراج مىشود ، مانند تعليل تحريم ربا به وسيله‌ى طعم ، گويى مجتهد علت را بيرون آورده است و به همين دليل تخريج ناميده شده است . لازم به ذكر است كه تخريج المناط اولين عمليات اجتهاد درباره‌ى علت و پس از آن تنقيح المناط و سپس تحقيق المناط در فرعى است كه حكم اصل منصوص عليه به آن داده مىشود . تخريج المناط ، مناسبت ، اخاله و استنباط علت ناميده مىشود و آن تعيين علت به محض آشكار شدن مناسبت خود علت است نه از طريق نص و غير آن . مانند اسكار در تحريم و قتل عمد در قصاص . استخراج ، علت مشخص براى حكم به وسيله‌ى برخى از راه‌هاى مناسب است ، مانند استخراج طعم يا قوت يا كيل به نسبت تحريم ربا . تخصص : تقابل دو امر از نظر ظاهر و واقع و خروج موضوعى هريك از آن‌ها از ديگرى مانند عالم و جاهل . تخصيص : عبارت از كاسته شدن عموميت عام و محدود شدن آن به بعضى از افراد است و اين عمل معمولا در مورد حكمى كه جهت افراد متعدد ثابت شده باشد ، صورت مىگيرد . مثلا در آيه‌ى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حكم كشتن براى عموم افراد مشرك ثابت شده ، ولى اين حكم عام به افراد مشركى كه ذمى نيستند تخصيص پيدا كرده است ، يعنى دايره عام محدود گشته است . محدود شدن عام بر برخى از افرادش به سبب دليل ، چه دليل مستقل باشد و چه غيرمستقل ، چه مقارن با دليل باشد و چه نباشد . تخصيص العلة : تخلف حكم از وصفى كه ادعاى علت بودن آن در